|
|
کد مطلب: 183238
زمان بازگشت رونق به اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1394/07/20 10:29:30
نمایش : 1511
دو نهاد بين‌المللي به‌طور جداگانه نويد خيز اقتصادي ايران در سال آينده را داده‌اند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در دو گزارش جداگانه پيش‌بيني کرده‌اند که اقتصاد ايران از سال آينده رشد قابل‌توجهي را نسبت به اقتصادهاي منطقه شاهد خواهد بود.
مسعود احمد، رئيس بخش خاورميانه و آسياي مرکزي صندوق بين‌المللي پول در سخنراني خود در حاشيه نشست سالانه مشترک بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول که در ليما، پايتخت پرو برگزار شد،پيش‌بيني کرده است رشد اقتصادي ايران از سال آينده تقويت شود و از ثمرات توافق هسته‌اي بهره برد. او با وجود خوش‌بيني نسبت به اقتصاد ايران در سال ۹۵ درخصوص وضعيت اقتصاد در سال جاري نظر ديگري دارد.
به گفته رئيس بخش خاورميانه و آسياي مرکزي صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال جاري در سطح صفر خواهد بود و انتظار نمي‌رود که ايران در سال جاري شاهد رشد اقتصادي باشد، اما از سال آينده فرآيند احيا در اقتصاد ايران مشهود خواهد بود. وي درخصوص ميزان رشد اقتصادي ايران در سال آينده اظهار کرده است:«اقتصاد ايران در سال آينده شاهد رشد اقتصادي ۵ درصدي خواهد بود.» وي در سخنراني خود گفته است: «بگذاريد در مورد ايران با شما صحبت کنم چون ايران در آينده به يک نقش‌آفرين مهم تبديل خواهد شد. انتظار مي‌رود رفع تحريم‌ها، بهبودي اساسي را در چشم انداز اقتصاد ايران در سال آينده ايجاد کند، البته وقتي از سال آينده صحبت مي‌کنم، منظورم ۲۰۱۷-۲۰۱۶ است که مقارن است با سال شمسي ايراني که از ماه مارس ۲۰۱۶ آغاز مي‌شود.
پيش‌بيني ما اين است که با وجود رشد ضعيف امسال، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده بين ۵/ ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.» وي در ادامه با طرح اين پرسش که چه عاملي مي‌تواند موجب اين رشد شود، گفت: «در وهله نخست، اين عامل، افزايش توليد نفت در سال آينده خواهد بود و حتي بر اساس پيش‌بيني‌هاي محافظه‌کارانه، ما انتظار داريم که ايران قادر خواهد بود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز بر توليد نفت خود بيفزايد و علاوه بر آن از هزينه‌هاي مالي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران کاسته خواهد شد، چون برخي از رفع تحريم‌ها موجب افزايش کل رشد اقتصادي کشور خواهد شد. بنابراين همان‌طور که گفتم انتظار رشد اقتصادي ۵/ ۴ تا ۵ درصدي را براي سال آينده ايران داريم.» وي با اشاره به اينکه ايران خواهد توانست در ميان مدت رشد سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصدي خود را ادامه دهد، افزود:لازمه تثبيت اين رشد ايجاد مجموعه‌اي از تغييرات و اصلاحات در کشور است تا عملکرد نظام مالي ايران بهبود يابد. اين اصلاحات موجب خواهد شد که ثبات اقتصاد کلان کشور تقويت شود. او با اشاره به اينکه ايرانيان طي دو سال گذشته به دستاوردهايي نايل شده‌اند و اين دستاوردها هم بهره‌وري و عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي را بهبود خواهد بخشيد، گفت: بنابراين چنين جهشي امکان‌پذير است اما مستلزم مجموعه‌اي از اقدامات است که بايد انجام شوند.
مسعود احمد با تاکيد بر اينکه قيمت نفت عاملي مهم در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه بوده است، گفت: افت قيمت‌ها تاثير مثبتي در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه گذاشته و عاملي براي افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي واردکنندگان نفتي در منطقه بوده است. وي ادامه داد: البته اين بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي تا حدودي هم ناشي از اتخاذ تصميمات دشوار توسط اين کشورها در اجراي اصلاحات مهم بوده است. مسعود احمد با اشاره به اينکه وضعيت اقتصادي واردکنندگان نفت منطقه با يکديگر متفاوت است، از کشورهايي همچون مصر و مراکش به‌عنوان نمونه‌هايي ياد کرد که هم‌اکنون رشد اقتصادي آنها به دوران پيش از سال ۲۰۱۱ بازگشته است. وي اما برخي ديگر از کشورهاي منطقه همچون تونس يا لبنان را مثال زد که به دليل درگيري‌هاي داخلي نتوانسته‌اند رشد اقتصادي خوبي را تجربه کنند.
ارزيابي متفاوت بانک جهاني از اقتصاد۹۴
از سوي ديگر، بانک جهاني نيز گزارش جديدي را درباره چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا منتشر کرده است. گزارش بانک جهاني گرچه در جهش اقتصاد ايران از سال آينده با صندوق بين‌المللي پول هم نظر است اما درخصوص ميزان رشد اقتصادي امسال ايران برآورد ديگري دارد. اين نهاد در گزارش خود رشد ايران در سال جاري را ۷/ ۱ درصد پيش‌بيني کرده است.
بانک جهاني گرچه در گزارش خود براي سال آينده به عدد مشخصي اشاره نکرده است اما بر اين نکته صحه گذاشته که رشد اقتصاد ايران از سال آينده افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که پيش‌بيني قبلي بانک جهاني که در ماه ژوئن منتشر شده بود، رشد اقتصادي يک درصدي را براي سال جاري و رشد ۲درصدي را براي سال آينده ميلادي پيش‌بيني کرده بود. به اين ترتيب بانک جهاني رشد اقتصاد ايران را براي سال آينده بيش از ۲ درصد برآورد خواهد کرد. در گزارش جديد بانک جهاني آمده است؛ در پي توافق هسته‌اي، اقتصاد ايران از سال ۲۰۱۶ به بعد با سرعت بيشتري رشد خواهد کرد. بانک جهاني در گزارش خود پيش‌بيني کرده است: لغو تحريم‌ها و بازگشت ايران به اقتصاد جهاني موجب ورود روزانه يک ميليون بشکه نفت ديگر به بازارهاي بين‌المللي خواهد شد و اين مساله قيمت نفت را تا حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد داد. بر اين اساس،کاهش قيمت نفت بيشتر از ايران به ديگر صادرکنندگان نفت لطمه خواهد زد، زيرا تاثير مثبت افزايش توليد نفت ايران، اثرات منفي کاهش جهاني قيمت نفت را خنثي خواهد کرد. البته بانک جهاني معتقد است ايران پساتحريم براي ارتقاي ميدان‌هاي نفتي خود و بازگرداندن توليد به سطح پيش از تحريم‌ها، نيازمند صدها ميليارد دلار است. اين گزارش گرچه بر روند مثبت و روبه‌رشد اقتصاد ايران تاکيد کرده است اما درخصوص وضعيت اقتصاد خاورميانه نظر ديگري دارد.
اقتصاد خاورميانه
بانک جهاني معتقد است اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا درحال رکود است. تحليل اين بانک نشان مي‌دهد: کل رشد توليد ناخالص داخلي اين منطقه براي سومين سال متوالي کمتر از ۳ درصد و در سال جاري حدود ۸/ ۲ درصد خواهد بود. قيمت پايين نفت، درگيري‌ها و کندي رشد اقتصادي جهان موجب مي‌شود چشم‌انداز بهبود اقتصادي کل اين منطقه در کوتاه‌مدت بعيد باشد. بانک جهاني معتقد است به‌جز ايران، مصر و مراکش، رشد اقتصادي همه کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا کند خواهد بود. به گزارش بانک جهاني کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس و الجزاير کماکان از قيمت پايين نفت و هزينه‌هاي بالاي مالي لطمه خواهند ديد. پيش‌بيني مي‌شود مجموع رشد اقتصادي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس (بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات) از ۹/ ۳ درصد در سال گذشته به ۲/ ۳ درصد در سال جاري برسد. اين وضعيت براي سال آينده نيز از سوي اين بانک بدون تغيير روايت شده است و نرخ رشد اين کشورها در سطح ۲/ ۳ درصد باقي خواهد ماند زيرا افت قيمت نفت به اقتصاد اين کشورها به شدت آسيب وارد کرده است. بانک جهاني درخصوص اقتصاد الجزاير نيز معتقد به رشد ۸/ ۲ درصدي است. بانک جهاني در تحليل اقتصادي گروه «کشورهاي درحال توسعه صادرکننده نفت» اعلام کرده است: اين کشورها هم از کاهش قيمت نفت و هم از جنگ داخلي ضربه خورده‌اند. کشورهاي سوريه و ليبي به دليل خسارات وارد شده به تاسيسات نفتي،شاهد کاهش ۴۰ درصدي توليد نفت بوده‌اند.
نويسندگان گزارش اعتقاد دارند رقم ۴۰ درصد حداقل است و افت توليد مي‌تواند بيش از اين ميزان باشد. به باور نويسندگان گزارش بانک، ويراني ميدان‌هاي نفتي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين دو کشور را پايين نگه خواهد داشت. بانک جهاني پيش‌بيني مي‌کند درپي احياي کند در ليبي و عراق، اقتصاد کشورهاي درحال توسعه صادرکننده نفت در سال جاري ۳/ ۱ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به ۹/ ۰ درصد در سال گذشته بيشتر است.
گرچه کشورهاي واردکننده نفت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از کاهش قيمت نفت منتفع مي‌شوند، اما از حملات تروريستي، سرايت جنگ‌هاي داخلي همسايگان‌شان، کندي رشد اقتصادي حوزه يورو و نااطميناني‌هاي سياسي لطمه مي‌بينند. وقوع دو حمله تروريستي در سال ۲۰۱۵ و طولاني شدن رکود اقتصادي در حوزه يورو به اين معني است که رشد اقتصادي تونس از ۳/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸/ ۰ درصد در سال جاري کاهش خواهد يافت. بانک جهاني معتقد است کاهش بيشتر قيمت نفت به همراه هزينه‌هاي بالاي مالي شرايط دشواري را به وجود خواهد آورد. با توجه به اينکه پيش‌بيني مي‌شود عربستان سعودي در سال جاري با کسري بودجه حدود ۵/ ۱۹ درصدي و در سال آينده با کسري بودجه ۶/ ۱۲ درصدي از توليد ناخالص داخلي روبه‌رو خواهد شد، انتظار مي‌رود ذخاير ارزي اين کشور در سال جاري بيش از ۶۰ ميليارد دلار و در سال آينده حدود ۸۰ ميليارد دلار کاهش يابد. گرچه برخي کشورها به‌ويژه عربستان، کويت و امارات تجديد نظر در هزينه‌هاي هنگفت خود براي تخصيص يارانه را آغاز کرده‌اند، اما مشکلات در حوزه اقتصاد کلان به سال ۲۰۱۶ و سال بعد از آن هم کشيده خواهد شد. به‌طور خلاصه، از زمان وقوع بهار عربي در سال ۲۰۱۱، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شاهد کندي رشد اقتصادي، افزايش خشونت و جنگ داخلي و اخيرا مشکلات در حوزه اقتصاد کلان درپي کاهش قيمت نفت بوده است.
مرجع : دنياي اقتصاد
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|